جلسة بحث

تجب الزكاة في أسهم الشركات في الجملة، لكن مقدار الواجب يختلف باختلاف قصد المساهم. فإن كان قصده المتاجرة بالأسهم فيزكّي قيمتها السوقية عند تمام الحول زكاةَ عروض التجارة بنسبة ربع العشر. وإن كان قصده الاستثمار طويل الأمد والانتفاع بالعائد، فيزكّي ما يخصّ حصته من الموجودات الزكوية للشركة. هذا القول هو المعمول به في كثير من قرارات المجامع الفقهية المعاصرة، مع ملاحظة أن التطبيق العملي يحتاج إلى بيانات مالية قد لا تتوفر للمساهم الصغير.

ملاحظتك: تفريق مهم بين نية المتاجرة والاستثمار.